|
فيما يلي النص الكامل للبرنامج الوطني الفلسطيني الذي صادقت عليه
اللجنة التنفيذية في م.ت.ف في 30/3/2004، برئاسة الرئيس الراحل
ياسر عرفات، و يتبناه المرشح الرئاسي تيسير خالد أساساً للوحدة
الوطنية الفلسطينية .
بداية النص:
[
وفاء للشهداء ولكل تضحيات شعبنا، وتأكيداً لوحدة شعبنا في الوطن
والشتات، ومن أجل تنظيم قواه وحشد طاقاته في مواجهة العدوان
الإسرائيلي، وتكريساً للإنجازات السياسية التي حققها بفضل صموده
الرائع على مدى مسيرته الكفاحية التي توجتها الانتفاضة، والتزاماً
بضرورة ترجمة هذه الإنجازات إلى حقائق سياسية على أرض الواقع،
وتمسكاً بحقنا المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال والاستيطان
والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية ونيل حقوقنا
الوطنية، واستعداداً لمجابهة التحديات الناجمة عن أي خطوة أحادية
الجانب قد تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية، فان القوى المجتمعة
تتفق على مايلي:
أولاً: في الثوابت الوطنية والأهداف:
1) ان الأهداف الاستراتيجية الراهنة للنضال الوطني الفلسطيني
تتمثل في:
أ- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي التي
احتلت في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 بما في ذلك القدس.
ب- إخلاء المستوطنات ورحيل المستوطنين من جميع الأراضي
المحتلة بعدوان حزيران 67.
ج- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة
وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان
الخامس من حزيران/ يونيو 1967.
د- استعادة السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس التي
احتلت بعدوان حزيران 67 بجميع أحيائها وأماكنها المقدسة.
هـ- صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى
ديارهم التي شردوا منها تنفيذاً للقرار 194 لعام 1948.
2) منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني، والإطار الجامع الموحد لحركته الوطنية في الوطن
والشتات، وذلك تجسيداً لوحدانية التمثيل الفلسطيني واستقلاله.
3) ان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية يتطلب العمل المشترك
كمهمة كفاحية ووطنية راهنة، وعلى جميع الصعد الفلسطينية والعربية
والدولية، من أجل وقف الإرهاب والعدوان الإسرائيلي بما يضمن:
أ- وقف بناء جدار الضم والفصل العنصري وإزالته.
ب- فرض الانسحاب الإسرائيلي الفوري من جميع المواقع التي
أعيد احتلالها بعد أيلول 2000 كخطوة على طريق الانسحاب الكامل إلى
خطوط الرابع من حزيران 67.
ج- إنهاء الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات
الفلسطينية وتفكيك الحواجز.
د- الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الرئيس ياسر
عرفات.
هـ- وضع حد للسياسات الهادفة إلى تهويد القدس وعزلها عن سائر
الأراضي المحتلة، وحماية المقدسات المسيحية والإسلامية، ورفع الحظر
المفروض على عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس.
و- إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،
وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ حكم القضاء الفلسطيني باخلاء سبيل
الأخوين أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وفؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري لحركة فتح.
ز- وقف جميع النشاطات الاستيطانية – بما فيها مصادرة
الأراضي وتجريفها- وتفكيك البؤر الاستيطانية كخطوة على طريق إزالة
المستوطنات كافة.
ح- ضمان احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ط- تأمين الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني على
طريق زوال الاحتلال.
4) إن القوى الفلسطينية ترى في رحيل قوات الاحتلال
والمستوطنين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة انجازاً لمسيرة
نضال شعبنا ومقاومته وانتفاضاته، وهي:
- تدعم تولي السلطة الفلسطينية، وفق خطة وطنية متفق عليها،
المسؤولية الكاملة في المناطق التي يتم إخلاؤها.
- ترفض بشدة وتحذر من أي محاولة لحصول إسرائيل، القوة المحتلة،
على ثمن لانسحابها يجعله بديلاً عن تنفيذ التزاماتها الدولية، أو
مدخلاً لإضفاء شرعية زائفة على جدار الضم والفصل العنصري، أو
لتكريس وجودها الاستيطاني في مواقع الضفة الفلسطينية، أو للتنصل من
استحقاق الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي
احتلت عام 1967 بما فيها القدس.
- تؤكد أن أي انسحاب من جانب واحد لن يؤدي إلى تحقيق الأمن
والاستقرار ما لم يكن جزء من عملية شاملة تفضي إلى إنهاء الاحتلال
وإزالة الاستيطان عن جميع الأراضي التي احتلت عام 67 وفق جدول زمني
محدد وبضمانات دولية ملزمة وتحت رقابة قوة دولية فاعلة، وفقاً
لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- تدعو الأطراف العربية والدولية المعنية إلى الامتناع عن
التعامل مع خطة الفصل من جانب واحد التي تطرحها الحكومة
الإسرائيلية، والكف عن أي تفاوض أو مساومة على بنودها، لتناقضها مع
قرارات الشرعية الدولية.
ثانياً: في الوسائل:
1) الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي والعمل الدبلوماسي هي
وسائل وأشكال كفاحية مشروعة يمارسها شعبنا لتحقيق أهدافه الوطنية.
2) التأكيد على الحق المشروع في المقاومة ضد الاحتلال
والاستيطان، والعمل على تجنب استهداف المدنيين من جانبي الصراع
وانتهاج الأساليب التي تجسد القيم النبيلة لشعبنا وتعزز التضامن
الدولي مع نضاله الوطني وتصون صورته المشرقة.
3) التأكيد على البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كعمق
استراتيجي هام، وإبراز الطابع التحرري والبعد الإنساني والعمق
الدولي لقضيتنا الوطنية، والعمل على حشد التأييد لصالح نضالنا
الوطني في جميع هذه المجالات، ومطالبة الدول العربية والإسلامية
بالوفاء بالتزامها لدعم الصمود الفلسطيني مادياً وسياسياً، ومواصلة
استنهاض التضامن الشعبي العربي والدولي مع شعبنا.
ثالثاً: في الوضع الداخلي:
1) تشكيل قيادة فلسطينية موحدة يشارك فيها الجميع، تجسد الوحدة
الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني، وتعزز
وحدة المرجعية والقرار في مختلف المجالات من أجل تحقيق الأهداف
الوطنية. ان القيادة الموحدة ليست صيغة بديلة أو موازية لمنظمة
التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، بل
هي تعزيز لشرعية مؤسساتها، حيث تتشكل برئاسة الأخ رئيس اللجنة
التنفيذية وتضم أعضاءها إلى جانب ممثلي كافة القوى السياسية وأبرز
فعاليات المجتمع المدني، وهي صيغة مؤقتة تتحمل مسؤولية قيادة العمل
الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لمؤسسات
م.ت.ف. بما يضمن تفعيل هذه المؤسسات ومشاركة الجميع فيها.
وكخطوة على هذا الطريق فان جميع فصائل م.ت.ف. مدعوة لممارسة
دورها في مؤسسات المنظمة (وبخاصة المجلس المركزي واللجنة
التنفيذية) والعمل على تفعيل هذه المؤسسات وتعزيز دورها القيادي
الجماعي وانتظام عملها وفق خطة عمل شاملة متفق عليها، باعتبار ذلك
شكلاً من أشكال تعزيز صمود شعبنا وتوحيد إرادته وتنظيم طاقاته.
2) تعجيل الخطوات نحو اصلاح شامل للوضع الداخلي الفلسطيني
ينبثق من اولويات المصلحة الوطنية، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع
على أسس ديمقراطية تكفل العدل والمساواة وممارسة التعددية السياسية
وتوفير ضمانات التداول السلمي للسلطة واحترام سيادة القانون والفصل
بين السلطات واحترام القضاء والالتزام بأحكامه وضمان الحريات
العامة والخاصة بما في ذلك حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظيم
والتجمع والتظاهر في إطار القانون.
3) البدء بإجراء انتخابات حرة نزيهة لهيئات الحكم المحلي،
وللاتحادات الشعبية والنقابات المهنية وسائر مؤسسات المجتمع
المدني، والعمل على مختلف الصعد لتوفير شروط إجراء انتخابات عامة،
تشريعية ورئاسية، والاعداد الجدي لها بدءً باقرار قانون انتخابي
جديد يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع القوى الحية وفقاً لنسبة نفوذها
الجماهيري.
4) حماية حقوق المرأة في المساواة والمشاركة والتدخل الايجابي
لتعزيز مكانتها في الحياة السياسية والاجتماعية وفي مختلف المؤسسات
الوطنية التشريعية والتنفيذية.
5) احترام وحدانية السلطة ومسؤوليتها عن أمن المجتمع ورفاهه،
على قاعدة الالتزام بسيادة القانون وحماية التعددية والمشاركة
الجماعية في صنع القرار.
6) ضبط الوضع الأمني انطلاقاً من تأكيد سريان القانون على
الجميع دون استثناء، وصون استقلال القضاء واحترام أحكامه،
والمحاسبة الصارمة للمسؤولين عن المخالفات والانتهاكات، ودعوة
أجهزة السلطة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها وفقاً للقانون بدعم
كامل من القوى السياسية وفعاليات المجتمع، ومنع الظهور والاستعراض
بالسلاح، ونبذ وعزل أي محاولة لأخذ القانون باليد، وصون قدسية
السلاح المقاوم وتحريم زجه في صراعات داخلية.
7) التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال
والممتلكات العامة والمحاسبة الصارمة وفقاً للقانون لكل من أساء
استخدام المنصب أو المال العام، والأخذ بسياسة اقتصادية توجه
الموارد المتاحة نحو تعزيز مقومات الصمود والاستقلال الاقتصادي
وتشجيع الانتاج الوطني واعتماد سياسة تقشف تنهي الهدر والتبذير
للمال العام، والعمل على التوزيع العادل للعبء الاقتصادي بين جميع
فئات الشعب الفلسطيني وإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي لتخفيف
المعاناة عن الفئات الأكثر تضرراً من العدوان والحصار والجدار
والتدمير الإسرائيلي.
8) رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني،
ورفض محاولات فرض الوصاية على شعبنا، أو المساس بالشرعية
الفلسطينية وبحق شعبنا في تحديد قيادته بحرية وانتخاب القيادة التي
تمثله.
9) الاستعداد، بموقف وطني موحد، لمجابهة التحديات الناجمة عن
أية خطوة إسرائيلية من جانب واحد، بما في ذلك احتمال الانسحاب من
قطاع غزة، بما يضمن احباط أهدافها السياسية المناقضة للشرعية
الدولية ولمصالحنا الوطنية، كما يكفل افشال أي محاولة لزرع الفتنة
أو نشر الفوضى في الصف الفلسطيني. وتضع السلطة الفلسطينية،
بالتوافق مع القوى الوطنية والإسلامية كافة، خطة شاملة لتولي
المسؤولية الأمنية وحفظ النظام وإرساء الاستقرار في المناطق التي
تخليها قوات الاحتلال، ولصون وإعادة تعمير المرافق العامة والسكنية
والاقتصادية والبنى التحتية في هذه المناطق بما يضمن حسن استخدامها
للصالح العام وفق معايير متفق عليها وعلى أساس من العدل والمساواة
بين مختلف فئات الشعب، وإدارتها بكفاءة بالمشاركة الديمقراطية من
جميع القوى والفعاليات من خلال الهيئات المنتخبة للحكم المحلي.
10) تشكيل حكومة اتحاد وطني، على ضوء الاتفاق على هذا
البرنامج، تشارك فيها جميع القوى الوطنية والإسلامية لدفع مسيرة
الإصلاح في السلطة الفلسطينية وتأمين الإطار السياسي السليم
لمجابهة التحديات التي تطرحها المرحلة القادمة بصف موحد.
رابعاً: الحوار الوطني:
متابعة الحوار الوطني الشامل على الأسس الواردة أعلاه،
لبلورة البرنامج الوطني المشترك وآليات العمل الوطني للمرحلة
القادمة.]
نهاية النص
|
