الصفحة الرئيسية

نبذة عن المرشح

أخبار الانتخابات

برنامج المرشح

بيانات و أحداث

مقالات

ألبوم الصور

  أقوال الصحف

اتصل بنا

«التشريعي» يعتمد السجل المدني أساساً للانتخابات

لإنجاح الانتخابات أم لتوجيه نتائجها؟

  بقلم ـــ محمد السهلي ـــــ

بينما تطالب معظم القوى السياسية بالإسراع بإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المعدل، خرج المجلس التشريعي يوم 30/11 بقرار يقول باعتماد السجل المدني للمواطنين لدى وزارة الداخلية في السلطة كأساس لعملية الانتخاب.. إلى جانب سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي كانت فيه لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت في اليوم ذاته أن نسبة المسجلين لديها بلغت 72% وعددهم نحو مليون ومئة ألف مواطن فلسطيني.

تساؤلات مشروعة

هذا القرار أثار تساؤلات عدة ولم يقنع الكثيرين القول حول تسويغ القرار بأنه جاء من أجل «إزالة أوجه التعارض بين مواد القانون» و«اعتمد إجراء الانتخابات الرئاسية على جولة واحدة».

ويشير المتابعون إلى أن هذا القرار سيعطي وزارة الداخلية في السلطة مرجعية انتخابية تتحكم من خلالها بتوزيع الحق الانتخابي خارج رقابة لجنة الانتخابات المركزية وصلاحياتها والتي جهدت ورئيسها المستقيل علي الجرباوي من أجل ضبط عملية التسجيل بشفافية عالية شهد لها بالإجماع، والتي استطاعت أن تمنع تجاوزات عدة من جهات استطاعت بحكم سطوتها الضغط على رئيس اللجنة، الذي لم يجد سوى الاستقالة من رئاسة اللجنة مخرجاً وأعلن أنه «ينوي الخلود إلى الراحة».

توقعات سلبية

وفي استذكار لمجريات عملية التسجيل للانتخاب، استرجع المتابعون ما لاحظوه من أن بعض القوى الفلسطينية لم تستنفر في حينها كامل طاقتها لسببين رئيسين، الأول أنها كانت شبه واثقة من أن الانتخابات لن تجري وأن إطلاق عملية التسجيل واكبها هؤلاء بالتعليق السلبي حول استعداد المواطنين الفلسطينيين وحماستهم للانخراط بهذه العملية.

والسبب الثاني، أن هذه الأوساط استطاعت بحكم موقعها الإداري والسياسي في السلطة ومؤسساتها من أن توزع جغرافياً المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي قررت أن تجري في الشهر الحالي، على قاعدة قناعتها بأن تمتلك في المواقع التي أقرتها أولاً قوة انتخابية كبيرة، وبذلك تجعل من تقدمها في هذه المواقع رسالة توجهها إلى مكونات الحالة السياسية الفلسطينية تقول بأنها الأقوى وبأنها ستبقى كذلك في المواقع والتجمعات الأخرى.

لكن الذي حصل أن القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بخيار الانتخابات العامة طريقاً أساسياً للإصلاح الوطني والتجديد الديمقراطي، استطاعت باستنفار جهودها التنظيمية والجماهيرية أن توسع المشاركة الشعبية في عملية التسجيل، وهو ما وضع أصحاب التوقعات المسبقة أمام واقع محرج لم يخطر ببالهم بعد أن تجاوز عدد المسجلين في السجلات الانتخابية المليون مواطن.

تدارك للتقصير؟

ويشير المتابعون إلى أن «المتضررين» من اتساع عملية التسجيل «سيجدون من موقعهم في مركز القرار التشريعي والتنفيذي حلاً لهذه المعضلة».

وينوه المتابعون إلى أن عدد الذين لم يسجلوا أسماءهم في الجداول الانتخابية لا يقلون عن 600 ألف مواطن من أصل 1.7 مليون سجل، منهم نحو مليون ومئة ألف. وبذلك يكون عدد غير المسجلين ما نسبته نحو 35% من عدد أصحاب حق الانتخاب إذا حصر الأمر بسجلات اللجنة المركزية للانتخابات. وإذا أضيف لهم ما توقعته استطلاعات الرأي عن حجم الامتناع المتوقع عن الانتخابات (10%) وكذلك نسبة الذين صرحوا عن عدم قناعتهم بأي مرشح (16.1%) فإن الأمر سيبدو معقداً للغاية أمام فرص أن يحصل مرشح الرئاسة الفائز بعدد وافر من الأصوات الشعبية تعطي لفوزه زخماً يستخدمه في تسويق السياسة التي يعتقد بها على المستويين الوطني والاجتماعي.

في الأحوال العادية، يمكن للسجل المدني أن يكون أساساً لعملية الانتخابات ولكن ذلك يشترط إشرافاً من اللجنة المركزية للانتخابات بحيث يتاح لها وللجمهور والقوى السياسية التدقيق والطعن في كشوف الناخبين، وضمن فترة زمنية معقولة.

ولكن الأمر في الواقع الحالي غير متاح، مع وصول أنباء عن مراكز تسجيل تم افتتاحها «بالسرعة القصوى» خارج الأراضي الفلسطينية لتسجيل ناخبين على أساس الوثائق التي يحملون مع غياب تام لأي عضو من لجنة الانتخابات المركزية. وربما سرعة تنفيذ قرار «التشريعي» هذا حتى قبل أن ينشر في «الجريدة الرسمية» لأمر مستغرب في الوقت الذي ينظر من قبل السلطة التنفيذية إلى عدة قرارات اتخذها المجلس باعتبارها «حبـراً على ورق».

السلطة.. الخصم والحكم

المشكلة بـرأينا تتعلق بالمقولة الأزلية «الخصم والحكم». حيث باستطاعة من يمتلك قرار الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، أن يفصل القوانين على مقاس تطلعاته وأهدافه الآنية والمستقبلية. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فإنه سيضع أطراف الحركة الوطنية الآخرين أمام إعادة التساؤل من جديد وبجدية حول دستورية وشرعية المؤسسة التي تأخذ قرارات على مقاسات تنظيمية خاصة بفئة من غير أخرى.

ويلفت المتابعون إلى أن التشريعي الذي تجاوز ولايته الدستورية منذ وقت طويل سيجد نفسه، كهيئة وأعضاء، في تناقض حاد مع نص النظام الأساس الذي يحتكمون إليه أحياناً ويقفزون من فوقه أحياناً أخرى. وهم يقفزون أيضاً عن إرادة معظم القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية. وإذا كان الحديث يتصاعد في هذه المرحلة أكثر وأكثر عن احترام القانون والنصوص الدستورية، فالأولى بالتشريعي أن يكون في المقدمة لحماية الدستور والقانون. وإذا كان الأمر غير ذلك فهو بداية غير صحية لعملية الانتخابات العامة التي ينظر إليها الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية مدخل تمتين الأوضاع من خلال إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس ديمقراطي وخيار حر. ومن المهم جداً أن تكون الفرص في الفوز متساوية أمام الجميع ولا يتم اللجوء من قبل أصحاب الصلاحيات الممددة إلى احتكار الفوز «بسطوة» القوانين الجاهزة وتوزيع الخسارة على باقي أطراف العمل الوطني، شركاء النضال في سبيل دحر الاحتلال والاستقلال الناجز.

.. وبدأت معركة الرئاسة

ــــــــــــــــ  بقلم معتصم حمادة  ـــــــــــــــ

إن ترشيح الجبهة الديمقراطية تيسير خالد لرئاسة السلطة يؤكد صدقية دعواتها إلى اعتماد الانتخاب مدخلاً للإصلاح والتغيير وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية.

مع إغلاق باب الترشيحات ـ تكون معركة الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية قد فتحت على مصراعيها، بعدما انتظم المرشحون في ساحة التنافس، كل منهم يلوح ببـرنامجه السياسي، وبالقوى التي تدعمه.

وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الفلسطينيون انتخاباً لرئيس السلطة، يغيب عنه الرئيس عرفات، وتتبارى فيه القوى السياسية المختلفة، متحررة من أعباء اتفاق أوسلو وملحقاته، متطلعة نحو مسيرة الاستقلال والسيادة، كما شقت لها الطريق الانتفاضة في أيلول (سبتمبـر) من العام 2000.

ورغم أن المعركة مازالت في أيامها الأولى، إلا أن زخم الحالة الفلسطينية، حمل في طياته عدداً مهماً من المؤشرات والدلالات.

* الملاحظة الأولى هي كثرة عدد المرشحين، حتى أن بعضهم أطل بـرأسه على العملية الانتخابية من عالم المجهول، من بينهم الصحفي والطبيب، والأستاذ الجامعي...

وهذ1 إن كان يدل على شيء، فعلى أن المجتمع الفلسطيني يولي هذه الانتخابات اهتماماً ملحوظاً، وأنه لا يريد أن يتركها لمحترفي السياسة فقط، وأنه يريد أن يؤكد أن من حق كل مواطن أن يقدم نفسه مؤهلاً لمنصب الرئيس.

كما من دلالات اتساع عدد المرشحين، أن صفاً من المواطنين ـ هم الذين رشحوا أنفسهم ـ أراد أن يبلغ من يهمه الأمر أنه غير راض عن مسيرة السلطة الفلسطينية في السنوات الماضية، وأن نداءاته للإصلاح والتغيير ذهبت أدراج الرياح، وأنه قرر الانغماس مباشرة في العملية السياسية، حتى إذا ما حالفه الحظ، تحمل المسؤولية الشخصية في إدارة الدفة بالاتجاه الصحيح، بعدما تلاعبت رياح الفساد والمحسوبية وسوء الائتمان وسوء استعمال المال العام والنفوذ طويلاً بسفينة السلطة وكادت أن تطيح بها. هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، أياً كان موقفنا من طروحاتهم السياسية ورؤيتهم للمستقبل، يستحقون الاحترام، لأنهم عبـروا عن استعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية، في وقت باتت فيه هذه المسؤولية ثقيلة.. وثقيلة جداً.

* الملاحظة الثانية: أن القوى الفلسطينية التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية، فشلت في الاتفاق على مرشح مستقل تلتف حوله، وتقدمه للمجتمع الفلسطيني منافساً رئيسياً لأبو مازن، وأحد أكثر المؤهلين لتولي المسؤولية الوطنية.

وهذا الفشل مؤشر على أن تجربة القوى التي تقدم نفسها ديمقراطية لم تنضج بعد، وأنها ما زالت تفصلها مسافة بعيدة عن القدرة على تحويل اطروحاتها وشعاراتها إلى عمل حقيقي يفلح الأرض ويزرعها وعياً ديمقراطياً. ولكن لاحظ كيف سارع حزب الشعب إلى ترشيح الأمين العام (بعدما أعلن مصطفى البـرغوثي عن ترشيح نفسه) وكيف أيدت جبهة النضال أبو مازن، وكيف ترددت أطراف أخرى في حسم موقفها، الأمر الذي وضع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام استحقاق ترشيح ممثلها في اللجنة التنفيذية تيسير خالد. وهي المرة الأولى التي تخوض فيها الجبهة الديمقراطية معركة انتخابية (خارج الانتخابات النقابية الطلابية) في ظل وجود سلطة فلسطينية، وهو تعبير عن تحول في الحالة السياسية الفلسطينية، أرادت من خلاله الجبهة الديمقراطية أن تعطي لطروحاتها المصداقية الضرورية. فهي حين تدعو إلى اعتماد الانتخابات مدخلاً للإصلاح والتغيير وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، تصبح ملزمة، والحال هكذا، أن تتحمل مسؤوليتها في إنجاح هذه الانتخابات (على مساراتها المختلفة). إن في المشاركة الفاعلة في تنسيب المواطنين إلى لوائح الناخبين، أو في المشاركة في مناقشة قوانين الانتخابات للوصول إلى أرقى القوانين وأكثرها قدرة على تأمين الديمقراطية والشفافية وفتح الباب أمام الجميع للانتساب الديمقراطي للمؤسسة، أو في تقديم مرشحيها إلى المواطنين، بما يرمزون إليه من بـرامج وتوجهات، بحيث تتحول المعركة الانتخابية إلى ساحة تتبارى فيها البـرامج المختلفة، وبحيث تتاح الفرصة للمواطن للانحياز الحر لهذا البـرنامج أو ذاك، مدركين مسبقاً أن بعض القيود التنظيمية المتزمتة قد تحدّ من حرية الانحياز، وتغلّب المصلحة الحزبية الضيقة، على المصلحة الوطنية الأوسع. فيضطر بعض المنتمين إلى بعض الفصائل، لتأييد مرشح فصيلهم، رغم حالة القطيعة بينهم وبين بـرنامج فصيلهم وتكتيكاته السياسية. إن ترشيح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو مكتبها السياسي، تيسر خالد، لمنصب رئيس السلطة هو في حد ذاته إعلان صريح وشجاع عن استعدادها لتحمل كل المسؤولية أمام شعبها، ومؤيديها، عن القضية الوطنية جنباً إلى جنب مع الوطنيين المخلصين وكل الحريصين على صوت الحقوق والأهداف.

* ثمة مؤشرات لا تدعو على الارتياح بدأت تبدر عن أوساط في السلطة. منها على سبيل المثال امتعاض البعض (غير المبـرر) «من كثرة المرشحين» وذلك بذريعة التخوف من بعثرة الأصوات، وبحيث لا يفوز محمود عباس (كما يتوقع هؤلاء مسبقاً) بأصوات كثيرة الأمر الذي قد يضعفه لاحقاً في مواجهة الإسرائيليين والأميركيين (كما يتذرع أصحاب هذا الرأي). وواضح تماماً أن هذا الامتعاض، غير موجه لا ضد شارون ولا ضد بوش، فالاثنان لن يريا في أي رئيس فلسطيني قادم، حالة ضعيفة، إذا ما فشل في نيل تأييد (مثلاً) 80% من الأصوات، واكتفى بالحد الأدنى الضروري للنجاح. وكلنا صادفتنا انتخابات في دول ديمقراطية فاز فيها الرؤساء بفوارق بسيطة، ومع ذلك تمتعوا بكل الصلاحيات التي يمنحهم إياها القانون، ومثلوا بلادهم في المحافل الدولية بكل ثقة دون أي اعتبار لحجم الأصوات التي حملتهم إلى سدة المسؤولية. الواضح أن الامتعاض موجه ضد باقي القوى الفلسطينية وأن الذين يدعمون أبو مازن، يحرصون على أن يفوز بعدد كبير من الأصوات، لا ليتحدى شارون أو بوش، بل ليتحدى القوى الأخرى، إن داخل فتح نفسها، حيث يتوقع أن يجابه أبو مازن بمعارضة فتحاوية لبعض خطواته واتجاهاته السياسية (إذا ما حالفه الحظ وفاز بالرئاسة) أو من قبل قوى المعارضة، إذا ما عاد «واهتدى»، في السياسة، بخطابه الشهير في العقبة. إن هذا كله ينبئ أن «نزعة الديمقراطية» لدى هذه الأطراف، إنما هي نزعة تشكو من ضعف مزمن، بل هي شكل دخيل على حياتهم السياسية، حيث اعتادوا التفرد والاستفراد وتجاوز الهيئات وانتهاك القوانين وخرقها.

* ثمة مؤشر آخر، بـرزت تباشيره لدى المجلس التشريعي، حيث تسيطر الكتلة الفتحاوية على أعماله وقراراته والقوانين التي يصوغها. فمبادرة من أمين عام السلطة الفلسطينية الذي هو في الوقت نفسه نائب في المجلس التشريعي (لاحظ هذا التداخل الغريب العجيب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية) تبنى المجلس التشريعي قانوناً أجاز بموجبه إجراء الانتخابات بالاستناد إلى سجل السكان، وليس إلى سجل الناخبين، الأمر الذي يعني أن الانتخابات ستنظم كذلك في السفارات الفلسطينية في الخارج. نقطة الاعتراض أن الاقتراع سيجري في السفارات دون أي إشراف من اللجنة المركزية لتنظيم الانتخابات التي تضم ـ هكذا يفترض ـ ممثلين عن جميع القوى والأطراف السياسية. وفي حال أن انتظمت عملية الاقتراع في السفارات، فمعنى ذلك أن العديد من علامات الاستفهام سوف يطرح حول مدى نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها.

في كل الأحوال، إن معركة انتخاب رئيس السلطة، ستبقى معركة سياسية من الطراز الأول، قد يشوبها خلل وتجاوزات، لكن انخراط القوى الديمقراطية والوطنية فيها، يجب أن يسجل باعتباره مكسباً للحالة الفلسطينية والانتفاضة والمقاومة. وحرصاً من هذه القوى على الحد من الخلل والتجاوزات.

 رئيس تحرير مجلة "الحرية" الفلسطينية