الصفحة الرئيسية

نبذة عن المرشح

أخبار الانتخابات

برنامج المرشح

بيانات و أحداث

مقالات

ألبوم الصور

  أقوال الصحف

اتصل بنا

قررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ترشيح عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد وعضو اللجنة التنفيذية لم.ت.ف. لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، المزمع اجراؤها في 9/1 المقبل. الصبّار اجرت معه في 3/12 الحوار التالي.


ما الاعتبارات وراء قرار الجبهة الديمقراطية الترشح لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وبماذا تختلف عن اعتباراتكم مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي عام 1996؟

تيسير خالد: لم نشارك في الانتخابات للمجلس التشريعي عام 1996، بسبب رفضنا لاتفاقات اوسلو. المشاركة حينها كانت تعني تقديم تغطية سياسية للاتفاقات وما ترتب عليها من قيود واملاءات فُرضت على الجانب الفلسطيني. قرارنا عام 1996 كان قرارا صائبا، اما اليوم فلسنا محكومين بقيود اوسلو التي حددت ادق التفاصيل في الانتخابات السابقة، فقد تغيرت الامور بفعل الانتفاضة التي حررتنا من القيود المذلة التي فرضتها اتفاقات اوسلو.
اتفاقات اوسلو كانت مرحلية تتحدث عن محادثات وضع دائم، دون ان يُعرف الهدف منها او الى اين ستنتهي. اما اليوم فقد فرضت الانتفاضة مرحلة سياسية جديدة في حياة الشعب الفلسطيني، يقر بها المجتمع الدولي وحكومة اسرائيل، وبات الكل يسلم بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة.
هذا ما تنص عليه خريطة الطريق الدولية ورؤية الرئيس بوش، وحتى مواقف حكومة شارون المتطرفة. ورغم ادراكنا لطبيعة الدولة التي يتحدث عنها شارون، دولة معازل، الا ان هناك تغييرا حدث على الارض وفي السلوك السياسي حتى لهذا العدو المحتل وللادارة الامريكية. ولم يعد احد يتحدث عن اوسلو باعتباره مرجعية المرجعيات في كل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني. وعليه، قررنا خوض الانتخابات.
سبب آخر دفعنا للمشاركة هو الاستحقاقات الدستورية التي فرضت نفسها بعد رحيل عرفات، والمتعلقة بانتخابات رئيس اللجنة التنفيذية وباحترام القانون الاساسي للسلطة وتفويض رئيس المجلس التشريعي للقيام بمهام رئاسة السلطة، والاستحقاقات المؤجلة وهي انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي. جميع هذه الامور اقتضت الا نترك الحالة في فراغ بعد رحيل الرئيس عرفات.
المطروح اليوم هو وضع حجر الاساس لبناء نظام ديمقراطي برلماني عصري، نظام انتخابات غير النظام السابق عام 96، يضمن احترام التعددية السياسية والحزبية في الساحة الفلسطينية. نحن نتحدث عن مرجعيات سياسية، اهمها اعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني عام 88 والقانون الاساسي للسلطة.

اذا تم انتخابك للرئاسة ماذا تنوي ان تحقق، خلافا لما ينوي ابو مازن تحقيقه؟

خالد: نحن في مواجهة تحديات سياسية كبيرة، وهناك في اوساط السلطة من يحاول الترويج لخطة شارون باعتبارها مدخلا لتطبيق الالتزامات في خريطة الطريق. نحن سنحارب الترويج لهذه الاوهام. لا يمكن ان نترك شعبنا يعيش مرة اخرى اجواء الخداع والمراوغة السياسية.
خطة شارون مصمصة بالاساس كبديل لخريطة الطريق التي سجلنا تحفظات كثيرة عليها. كما ان خطة الانفصال تهدف كما قال اقرب المقربين من شارون، دوف فايسغلاس، للقضاء على امكانية قيام دولة فلسطينية. هذه امور يجب ان توضَّح، وسيكون هذا عنوانا من عناوين الحملة الانتخابية، ومكوِّنا رئيسيا من سياسة الجبهة الديمقراطية.
خطة الانفصال التي يحاول شارون فرضها على الشعب الفلسطيني، ليست انسحابا من جانب واحد، بل هي مخطط جهنمي ومناورة استراتيجية لاعادة انتشار جيش الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة وحصار القطاع وابقائه سجنا مغلقا على اكثر من مليون فلسطيني، دون تمكين اية ادارة او سلطة في القطاع من التحكم بقضايا المواطنين اليومية. هذا جزء من العدوان الاسرائيلي المستمر وممارساته الارهابية التي تتجلى في الاعتقالات، الهدم، التدمير وبناء الجدار الفاصل.
اعتقد ان هناك فارقا واضحا بين سياستنا وسياسة مرشح السلطة. هناك خلاف ايضا في المواقف الاجتماعية والاقتصادية. مرشح الرئاسة لا يقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية والبطالة والفقر والتدهور في مستوى معيشة المواطنين وفي اداء الاقتصاد الفلسطيني. على العكس، سياسة مرشح السلطة الواضحة هي الاستمرار في نفس النهج، اي في الضغط على حياة المواطن الفلسطيني.
نحن سنعالج هذه الاوضاع باعادة النظر في السياسة الاجتماعية الاقتصادية للسلطة. وسنعمل على اعادة توزيع موارد السلطة كيلا تذهب كلها لتغطية النفقات الجارية والتشغيل، بل لتوظف في معالجة الاوضاع المتردية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الزراعة والصناعة الوطنية ومختلف فروع الاقتصاد.
من جانب آخر بيننا وبين مرشح السلطة خلاف في معالجة قضايا الشباب من الخريجين العاطلين عن العمل، وهدفنا هو تمكين الشباب من اداء دورهم في بناء نظام سياسي يحفظ لهم حقوقهم، ويضمن لهم مستقبلا. كما سنعمل على طرح قضايا المرأة وتمكينها من حقها في المشاركة على قدم المساواة.

تحدثت عن خريطة الطريق كخطة تعترف باقامة الدولة، هل ترون فيها اساسا للتفاوض؟

خالد: نحن مستعدون للتفاوض فقط على اسس الشرعية الدولية، التي تشمل الانسحاب الكامل لحدود الرابع من حزيران عام 1967، حق العودة والقدس. خريطة الطريق تهدف الى تحويل السلطة والنظام السياسي الفلسطيني الى وكيل ثانوي للمصالح الامنية والاستراتيجية الاسرائيلية، وهذا نرفضه بكل تأكيد. المرحلة الاولى من الخطة تقتضي التعامل مع النضال الفلسطيني كارهاب، بينما هو حق مشروع تقره الشرائع الدولية. هذا لا يمكن ان نوافق عليه، ولا يمكن ان تتم الاستجابة اليه. الارهاب الحقيقي هو ما يمارسه المحتل والمستوطنون ضد شعبنا.
نحن لا نوافق على خريطة الطريق، سجلنا تحفظات عليها، ولكن هناك اوساطا في السلطة توافق عليها. نحن سنتعامل مع الموافقة كما تعاملنا مع خطط اخرى ظالمة، وموقفنا هو مواصلة النضال حتى التحرير.

هل يعني هذا انك مع استمرار الانتفاضة؟

خالد: بكل تأكيد. الانتفاضة هي من الثوابت الفلسطينية التي اجمعت عليها كل القوى، ولا مساومة على حق الشعب في مقاومة الاحتلال الى ان يرحل. دورنا ان نقدم الدعم والحماية للمقاومة ضد الجيش والخطر الاستيطاني الداهم والمليشيات اليمينية المتطرفة والمعادية لجهود التسوية السياسية.
نحن لسنا مع اشكال اعتمدتها بعض القوى، كالعمليات ضد المدنيين. هذه نرفضها مبدئيا. نحن ضد تعريض حياة المدنيين للخطر سواء الفلسطينيين او الاسرائيليين. هذه اعمال تتنافى مع التزاماتنا السياسية والايديولوجية وهويتنا الديمقراطية. فضلا عن انها تلحق اضرارا كبيرة بالشعب، وتدفع اطرافا كثيرة للخلط بين مقاومة الاحتلال وبين الارهاب. ولكن لا يمكن ان نكون من الداعين لوقف المقاومة للتحرر من المحتل في الضفة وغزة والقدس.

ما رأيك في ترشح مصطفى البرغوثي؟

خالد: من حق كل مواطن ترشيح نفسه، وللمواطن ان يختار. المعركة ليست مع مصطفى البرغوثي بل مع مرشح السلطة، ولذا سنقترح على مرشحي المعارضة في ميثاق شرف الا يتعرض احدهم للآخر في الدعاية الانتخابية، لان الخلاف الجوهري هو مع السلطة.

ما رأيك في موقف الجبهة الشعبية عدم الترشح، ولماذا لم يتم التوصل لمرشح مشترك علما ان بينكما تقارب ايديولوجي؟

خالد: بذلنا جهودا للتوصل لمرشح مستقل مشترك للقوى الديمقراطية، ولم ننجح في ذلك. كما بذلنا جهودا لترشيح مرشح مستقل يمثلنا نحن والجبهة الشعبية، ولكن لم يتم الاتفاق على شخص مستقل مستعد لتمثيل مواقف الجبهتين.


كيف تفسر قرار حماس المقاطعة وماذا سيكون تأثيره؟

خالد: القرار كان متوقعا. حماس تعتقد ان الترشح للرئاسة يمكن ان تترتب عليه التزامات سياسية تدفعها لاعادة النظر في توجهاتها السياسية، مثل الدخول في مشاريع سياسية ترفضها كالمفاوضات. تأثير القرار سيكون محدودا، فحماس لم تنادِ الجمهور للمقاطعة، بل تلزم به اعضاءها فقط.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

 الاستيطان ..

تعطيل قيام الدولة الفلسطينية

تيسير خالد

(1)

مدخــــل

يدور الصراع العربي ـ الإسرائيلي، حول الأرض بالدرجة الأولى، حيث شكلت الأطماع في الأرض العربية حجر الزاوية في الممارسة والفكر الصهيونيين، هكذا كان الأمر منذ المؤتمر الصهيوني الأول، نهاية القرن التاسع عشر، وكذلك حين أعلن زئيف جابوتنسكي عام 1933 أن الصهيونية تعني الاستيطان وبأنها تحيى وتموت مع القوة المسلحة للاستيلاء على الأرض، وهكذا أصبح الأمر بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948، واستيلائها على أكثر من ثلاثة أرباع مساحة فلسطين، وبعدعام 1967، بعد احتلال هذه الدولة العدوانية البقية الباقية من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد اعتمدت الصهيونية باعتبارها حركة استيطانية عدوانية وتوسعية في تحقيق أطماعها على سياسة الاستيلاء على الأرض من ناحية والتضييق على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض وطردهم من أراضيهم من ناحية ثانية، والعمل على ضمان تدفق الهجرة اليهودية من ناحية ثالثة. ولم يكن غريباً والحالة هذه أن يعلن بن غوريون بعد قيام هذه الدولة «لا لاجئ واحد ولا شبر أرض» وأن تعلن غولدا مئير بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 «أقل عدد ممكن من العرب..». وعلى طريق تحقيق هذا الحلم الصهيوني الاستيطاني، تأسست سياسة دولة اسرائيل على مرتكزات ثلاثة هي: أقل عدد ممكن من العرب، هجرة يهودية دائمة، ونشاطات استيطانية دائمة، ومن اجل ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية تستخدم مختلف الأساليب من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية وسنت لهذا الغرض الكثير من القوانين نوجزها بما يلي:

* قانون أملاك الغائبين، اقر الكنيست الإسرائيلي هذا القانون في الخامس عشر من آذار 1950 وعين بموجبه قيماً على املاك الغائبين وباح له بيع هذه الأملاك إلى الدولة أو إلى «الكيرن كيميت» أي الصندوق القومي اليهودي. وفقاً لهذا القانون تم على الفور نقل ما مساحته 2.4 مليون دونم من أملاك اللاجئين  الفلسطينيين إلى الكيرن كيميت، بينما استولت الدولة على نحو 15 مليون دونم وضعتها تحت تصرف مؤسسات الإسكان والنشاطات الاستيطانية. وعن هذا القانون تفرع قانون آخر هو قانون «الحاضر الغائب» استولت السلطات بموجبه على مساحات واسعة من الأراضي العربية التي أرغم الجيش الإسرائيلي اهاليها  على الهجرة إلى مناطق أخرى داخل نطاق دولة اسرائيل كما حدث مع سكان قريتي الرام والجش، الذين طردتهم القوات الإسرائيلية من أراضيهم وهدمت بيوتهم لتمنعهم من العودة اليها.

* قانون الطوارئ للعام 1945 وبخاصة المادة 125 التي تعطي الحكام العسكريين صلاحيةاغلاق مناطق لا يسمح بدخولها أو الخروج منها إلا بتصريح من الحاكم العسكري ومن خلال تطبيق هذا القانون استولت السلطات الإسرائيلية على أراضي 13 قرية عربية منها الغابسية، عمق، فراضية، كفر عنان، صفورية، كفر برعم، المغار، البروة.

* قانون المناطق المحمية للعام 1949، الذي يمنح وزير الدفاع بموافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صلاحية الاعلان عن المناطق المحمية ومنع السكان من حقوقهم فيها، بموجب هذا القانون استولت السلطات الإسرائيلية على نصف مساحة الجليل، وسيطرت على أراضي قريتي كفر برعم وإقرت وعلى مساحات واسعة من الأرض بين الحدود السورية واللبنانية شمالاً وطريق نهاريا ــ صفد جنوباً.

* قانون الأراضي غير المستغلة للعام 1949، حيث أعطى القانون وزير الزراعة صلاحية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على أنها غير مستغلة من قبلهم واستناداً إلى هذا القانون جرى نزع ملكية مناطق واسعة حيث وضعت تحت تصرف مؤسسات الاسكان والاستيطان الصهيونية.

* قانون تنظيم الاستيلاء على عقارات في أوقات الطوارئ للعام 1949، منح القانون وزير المالية صلاحية نقل ملكية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب القوانين السابقة إلى الدولة أو احدى مؤسساتها.

واستناداً إلى بعض هذه القوانين صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات واسعة من أراضي 78 قرية في الأراضي المحتلة عام 1949، وبعد سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال لجأت الحكومات الإسرائيلة إلى استخدام نفس الأساليب للسيطرة على الأرض الفلسطينية ووظفت نفس القوانين في نهب الأرض واستعانت كذلك بسلسلة من الأوامر العسكرية منها:

** الأمر العسكري الرقم 58 لسنة 1967 بشأن «الأموال المتروكة ــ الممتلكات الخصوصية»، وهو أول الأساليب التي استخدمتها سلطات الاحتلال للاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأرض في حدود العام 67، وقد عرّف هذا القرار المال المتروك بأنه «الذي تركه صاحبه أو المتصرف به وغادر المنطقة «الضفة الغربية» قبل تاريخ 7/6/1967..» وعين هذا القانون مسؤولاً يشرف على هذا المال بما فيه الأرض ومنح هذا المسؤول صفة قضائية ذات صلاحيات واسعة.

** الأمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية) الرقم 59 لسنة 1967، وهو يخص مساحات واسعة من الأراض التي عرّفها هذا الأمر بأنها «التي كانت يوم 7/6/1967 عائدة إلى «الدولة المعادية» وإما إلى الهيئة الحكمية التي تمتلك الدولة المعادية أي حق فيها مباشرة أو غير مباشرة..». وهذا مكن سلطات الاحتلال من السيطرة على أكثر من مليوني دونم كانت تسمى اراضي دولة قبل عدوان 67.

** الأمر العسكري الرقم 291 لسنة 1969 الذي ألغى الاجراءات السابقة الخاصة بتسوية الخلافات بشأن الأراضي عن طريق محاكم التسويةالتي كانت تقرر ملكية الأراضي بصورة نهائية، وتسجيلها في دائرة تسجيل الأراضي.

** الأمر العسكري الرقم 321 لسنة 1969 الذي ازال المطلب القاضي بضرورة اعلان العزم على الاستملاك بواسطة النشر بالصحف.

** أصدر الحكم العسكري أوامر تتيح الاستيلاء على الأراضي بشكل غير مباشرة لاقامة المستوطنات عليها، مثل المادتين 2/2 و70 من الأمر «بشأن تعليمات الأمن» اللتين تمنحان القائد العسكري سلطة اعلان «مساحات مغلقة» ومنع دخولها أو الخروج منها من دون تصريح.

** الأمر العسكري الرقم 151 لسنة 1967 الذي أعلن منطقة غور الأردن بكاملها «مساحة مغلقة» وهي نفس القوانين والأوامر التي طبقت في قطاع غزة المحتل مع تغييرات طفيفة في الصياغة والمحتوى وبما يتناسب مع خصوصية قطاع غزة وبما يتيح للسلطة المحتلة نهب المزيد من الأرض.

وقد فتحت هذه الأوامر والقوانين الأبواب على مصراعيها لنهب الأرض الفلسطينية على أوسع نطاق وإقامة المستوطنات عليها تحقيقاً لاستراتيجية الحركة الصهيونية بالسيطرة على الأرض والاستيطان وزرع المستوطنين اليهود فيها، رغم عدم شرعية هذه الممارسات الاحتلالية من وجهة نظر القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وبطلان ممارسة الاستيطان، ونهب الأرض ينافي كذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الشأن التي تدير اسرائيل الظهر لها ولا تلتزم بها.. فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن سلسلة من القرارات التي تدين أعمال الاستيطان التوسعية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتعتبرها باطلة ولاغية نبرز منها:

(1) القرار الرقم 446 في 22/3/1979: «الممارسات الاسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عقبةخطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانوني»، ويمضي القرار بالقول: «إن مجلس الأمن إذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949 تنطبق على الأرض التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيه القدس.... ويشجب بشدة فشل اسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن» وهي: (237) بتاريخ 14/6/67 ، (252) في 21/5/71، (298) في 25/9/71، والبيان الاجماعي لرئيس مجلس الأمن في 11/11/76، وقرارات الجمعية العامة (2235) (د إ ط ـ 5) و(2254) (د إ ط ـ 5) في 14/7/ 67 و(23/5) المؤرخ في 28/10/77 و(33/13) المؤرخ في 18/12/78.

وكلها قرارات تتعلق بالممارسات الاسرائيلية في المناطق المحتلة عام 67 وخاصة ممارسات الاستيطان ومصادرة الأراضي. وقد شكل مجلس الأمن بموجب القرار 446^([1]) لجنة خاصة لبحث موضوع الاستيطان والتي قدمت تقريرها للمجلس.

وفي ضوء التوصيات التي رفعتها اللجنة المذكورة أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 425 (20/7/1979) الذي شجب بشدة عدم تعاون إسرائيل مع هذه اللجنة، والذي وافق من خلاله على تقرير اللجنة والنتائج التي قدمتها، وأعاد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان وافتقاره للسند القانوني ودعا إلى توفير سبل حماية ملكية الأرض الفلسطينية مطالباً إسرائيل من جديد بوقف هذه السياسة.

* (2) القرار الرقم 465 في 1/3/1980 الذي طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس... ويعتبر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس أو أي جزء منها ليس له أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وقد ردت إسرائيل على هذا القرار الذي أبدته أمريكا بما يلي:1ـ ترفض حكومة إسرائيل من دون تحفظ هذا القرار. 2ـ لا يوجد فرق بين الأحياء السكنية داخل القدس، وهي المدينة الموجودة كلها تحت السيادة الإسرائيلية، وعاصمتها للأبد، وحرية الوصول لأبناء جميع الديانات إلى أماكنهم المقدسة مضمونة فيها. 3ـ الاستيطان اليهودي في أرض ـ إسرائيل هو حق غير قابل للنقض ومتداخل مع أمن الأمة.

إن مرجعية هذه القرارات الدولية هي من أقوى الأسس التي يستند عليها الشعب الفلسطيني وم.ت.ف. في نضالها ضد سياسة الاستيطان الاستعماري التوسعي الذي تمارسه إسرائيل على الأرض العربية المحتلة منذ العام 1967، وفي هذا السياق فإن إسرائيل سعت وتسعى إلى إفراغ هذه القرارات الدولية من محتواها أو بالحد الأدنى تحييدها عند البحث عن التسوية السياسية مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأرض المحتلة بعدوان 67... وهي استراتيجية إسرائيلية عبرت عنها بكل وضوح الردود أعلاه حول قرارات مجلس الأمن، والتي تظهر بجلاء المضامين الإيديولوجية والسياسية والعسكرية الأمنية لممارسة إسرائيل في هذا المجال، وتصر على استخدام مصطلح «الاستيطان اليهودي» كترميز عقائدي لمفهوم الاستيطان الذي يجد جذوره العميقة في الفكر الصهيوني ومرتكزاته الأساسية المشار إليها سابقاً.

ولا يختلف حزبا العمل والليكود في تطبيقات وأسس النظرة إلى موضوع الاستيطان، فإذا كان برنامج الليكود يكتسب صفة أكثر مباشرة ومكاشفة في دعمه المطلق والمعلن لمشاريع الاستيطان فإن حزب العمل، الذي يتخيل البعض، أنه أقدر من غيره على وضع حد ولو مؤقت لمشاريع الاستيطان على طريق تسوية سياسية، فإنه هو الآخر يمتلك نفس الرؤى للمشاريع الاستيطانية، وهذا وارد في البرنامج السياسي لهذا الحزب كما أقره مؤتمره الثالث سنة 1981^([2]).

وبناء على ذلك فإننا هنا بصدد سياسة رسمية استراتيجية تمارسها إسرائيل دون خجل أو مواربة، وبغض النظر عن من هو الحزب الحاكم في الدولة العبرية، ولعل حزب العمل الذي يتربع اليوم على دفة الحكم في إسرائيل إنما ينطبق برنامجه السياسي فيما يتعلق بملف الاستيطان، وليس غريباً النمو المتسارع الاستيطاني في عهد حكومة براك التي ارتكزت إلى هذا البرنامج في رسم سياسة حكومة الائتلاف منذ تشكيلها والتي شددت على أهمية الاستيطان كمشروع له قيمة اجتماعية وقومية وأمنية لإسرائيل، بغض النظر عن مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذه السياسة من وجهة نظر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبغض النظر عما قد ينجم عن استمرار هذه السياسة من عرقلة ودمار لعملية التسوية الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإغلاق آفاق التوصل إلى تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني وتؤسس سلاماً متوازناً قادراً على الصمود على المدى البعيد، والذي يشترط بالأساس زوال كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية في حدود 4 حزيران 67 بما فيها القدس، وأول وأخطر هذه الأشكال هو الاستيطان.

كما سيتضح لاحقاً فإن عملية التسوية التي انطلقت في العام 1993 باتفاقية أوسلو لم توفر أي ضمانة ولو بالحد الأدنى لمنع إسرائيل من مواصلة هذه السياسة، بل أن الأعوام التي تلت أوسلو وحتى يومنا شهدت تصعيداً كمياً ونوعياً لسياسة الاستيطان الإسرائيلي لم تشهد لها الضفة الغربية وقطاع غزة مثيلاً قبل هذه الاتفاقات، فما جاء في أوسلو بهذا الخصوص لا يتعدى نصاً فضفاضاً غير ملزم لإسرائيل بالامتناع عن الممارسات الاستيطانية ومصادرة الأراضي، والذي يتحدث عن «الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تؤثر أو تجحف بالاتفاق على الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة»، والتي تفسرها إسرائيل على أنها امتناع الجانب الفلسطيني عن إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وامتناع إسرائيل عن إعلان ضم الضفة الغربية وقطاع غزة أو أجزاء منها إلى دولة إسرائيل، وأن الاستيطان سيتواصل ليس بصيغة بناء مستوطنات جديدة إنما في إطار «المجال الحيوي» لتطور المستوطنات وهذا يعني توسيعها وزيادة عدد الوحدات السكنية فيها وزيادة عدد سكانها وشق الطرق الالتفافية وزيادة حجم المخططات الهيكلية لها بما لا يقاس، إلى جانب أعمال مصادرة الأرض على أوسع نطاق وإغلاق مساحات شاسعة من الأرض تمهيداً لمصادرتها ووضعها تحت تصرف المستوطنين.

أهداف التوسع الاستيطاني وتطبيقاتها العملية بعد أوسلو (ملامح استراتيجية)

(1) تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى معازل مقطعة الأوصال، تحول بينها والكتل والجيوب الاستيطانية والطرق الالتفافية، وبما لا يعطي مجالاً للتواصل الجغرافي فيما بينها، وذلك للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة موحدة جغرافياً وبشرياً ذات سيادة فعلية، ولضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على هذه الدولة العتيدة، وليس أدل على ذلك من طبيعة إعادات الإنتشار التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي جاءت متفرقة ومتباعدة على امتداد مساحتها.

(2) عرقلة والحد من التوسع العمراني والتنموي والسكاني والاقتصادي الفلسطيني، وخاصة في المجال الزراعي والعمل على خنق الريف الفلسطيني تحديداً، وذلك لحساب المستوطنات التي تنمو بوتائر متسارعة وتتطور زراعياً وصناعياً على حساب الأرض الفلسطينية، ولتضييق مساحة النمو الاقتصادي الفلسطيني المحلي، وتدمير الثروة الزراعية والحيوانية الفلسطينية.

(3) العمل على دفع خطوط الرابع من حزيران سنة 67 إلى داخل أراضي الضفة الغربية ولعدة كيلو مترات، بهدف ترسيم حدود جديدة استباقاً لمفاوضات الوضع الدائم، وذلك من خلال سلسلة إجراءات استيطانية اتخذتها الحكومات الإسرائيلية وآخرها حكومة براك، متمثلة بقرارات مصادرة وإغلاق عشرات آلاف الدونمات، في مناطق متاخمة للخط الأخضر وتوسيع المستوطنات الواقعة في هذه التخوم.

(4) إضعاف وتدمير أية احتمالات لتواصل فلسطيني مع المحيط العربي المجاور (مصر والأردن) وذلك عبر تعزيز الوجود الاستيطاني والعسكري والإسرائيلي في مستوطنات قطاع غزة الحدودية (غوش قطيف) وفي الأغوار، وإعلان إسرائيل عدم نيتها للتخلي عن هذه المحاور الحيوية للعمق العربي للدولة الفلسطينية العتيدة، وهذا يحقق لإسرائيل كذلك السيطرة البعيدة على المعابر والحدود.

(5) تعزيز المستوطنات القائمة وتوسيعها بمساحات إضافية في أي تسوية نهائية، كونه موضوعاً، يجسد جوهر الصراع على الأرض وبما يعزز قوة إسرائيل التفاوضية ويضع الورقة المركزية (الأرض) بيدها، وهذا يحقق لإسرائيل إضعاف الطرف الفلسطيني في المفاوضات.

(6) تكريس الوجود الإسرائيلي اليهودي في القدس المحتلة مادياً وبشرياً، وتغيير معالم المدينة والعمل على تهجير سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة إجراءات تعسفية وتضييق معيشي، وببناء المزيد من الأحياء الاستيطانية في المدينة ومحيطها وزيادة السكان اليهود في البلدة القديمة، وتطويق المدينة بأحزمة استيطانية، بهدف تهويد المدينة المقدسة وتعميق حقيقة ضمها لإسرائيل ـ والتي تعتبر لاغية وباطلة ـ عبر هذه الإجراءات.

(7) استمرار سيطرة إسرائيل على مصادر المياه واحتكارها لها والذي بلغ الإجحاف بحق الشعب الفلسطيني معدلات خيالية إذ بلغت نسبة ما تسيطر عليه إسرائيل وتستهلكه من مياه الضفة الغربية سنة 1999، 80% من هذه المياه، وحيث تبلغ حصة المواطن الفلسطيني من مياهه لأغراض الزراعة سنوياً 56.5 كوب بينما حصة المستوطن من هذه المياه ولنفس الغرض 228 كوب.

ولتوضيح الحقائق التي تكرست على الأرض منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى اليوم فإننا نورد الإحصائيات التالية التي تبين الزيادة المضطردة في حجم العملية الاستيطانية في غضون سبع سنوات من عملية التسوية المتعثرة:

* بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس وفي قطاع غزة سنة 1998: 169.271 مستوطناً موزعين على 129 مستوطنة في الضفة الغربية و19 مستوطنة في قطاع غزة، في الوقت الذي كان عددهم سنة 1994: 127.623 مستوطناً. وفي القدس بلغ عدد المستوطنين لسنة 1998: 180 ألف مستوطن.

* بلغت المساحة المسيطر عليها من قبل إسرائيل 3000 كيلو متر مربع وهي تمثل 50% من مساحة الضفة والقطاع (60% من مساحة الضفة و32% من مساحة القطاع) والمساحة المستغلة من قبل المستوطنين على شكل مشاريع ومرافق ومناطق سكن هي 78.786 دونماً ـ حسب مصادر حركة السلام الإسرائيلية. و81.241 دونماً ـ حسب مصادر فلسطينية.

وبالمقارنة مع عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي بلغ سنة 1998: 2.897.452 نسمة وسنة 1999: 3.019.704، فإن عدد المستوطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيلية، يبقى أدنى بكثير من الحد المطلوب، وخاصة في محيط القدس، وذلك بحكم «العقدة البشرية» وعدم القدرة الإسرائيلية على إخلالها لصالحها، كأحد محركات الفكر الصهيوني في السيطرة على الأرض الفلسطينية، عبر محاولة زيادة عدد اليهود، الأمر الذي لم ينجح حتى الآن، فعدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيصل ـ حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني سنة 2000 إلى 3.150.560 وفي سنة 2005 إلى 3.986.813 وسيقفز سنة 2010 إلى 4.938.264 نسمة.

ولمزيد من الحقائق الرقمية، لابد من الإشارة إلى أن الإحصائيات، تؤكد بما لا يقبل مجالاً للشك فشل الرهان على أن من شأن اتفاقات أوسلو أن تحمي الأرض الفلسطينية من غول الاستيطان، علماً بأن سنوات أوسلو السبع شهدت تعاقب قطبي الفعل السياسي والحزبي في إسرائيل على سدة الحكم (العمل والليكود) وفي كلا الحكومتين كان الاستيطان ثابتاً على جدول الأعمال:

* وصل عدد المستوطنين في شهر 12/99 إلى 193.680 مستوطناً وقد بلغت نسبة الزيادة في هذا العام عما كان عليه الوضع عام 98: 12.5% وهي أعلى نسبة سنوية منذ 6 سنوات.

* وصلت نسبة الزيادة السكانية في بعض المستوطنات إلى أرقام خيالية، فبلغت في مستوطنة ربيبه 207.40%، افني حيفتس 194.39%، براخاه 115.05%، عيتنائيل 120.43%، بني حيفر 172.45%، وفي تلمون 130.07% وعيلي 134.93% وهي نسبة الزيادة من سنة 1994ـ 1998. بينما تراوحت لنفس الفترة لباقي المستوطنات بين 35% ـ 90% وبلغ المعدل العام للزيادة في عدد المستوطنين في نفس الفترة 27.12%.

* المتوسط العام للنقص في تعداد المستوطنين في المستوطنات التي شهدت هذا النقص وعددها 24 مستوطنة: 19.09% (نسبة للعدد 24) بين عامي 1994ـ 1998.

* نسبة النقص مقارنة بعدد المستوطنات الكلي بلغت 3.27% بين عامي 1994ـ 1998.

* وأخيراً فإن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين في المستوطنات التي شهدت ازدياداً في سكانها لنفس الفترة بلغت 34.34%.